روزنامه دنیای اقتصاد؛
علت تاخیر در رسیدگی به پرونده‌های صادرکنندگان در گمرک اعلام شد. برخی از گمرکات اجرایی از صادرکنندگان درخواست‌های غیر‌ضروری دارند. درخواست‌هایی که در دستورالعمل‌ها، الزامی به ارائه آن مدارک وجود نداشته است. همچنین تعلل گمرکات در رسیدگی به درخواست‌های صادرکنندگان نمونه و فعالان اقتصادی مجاز نیز موجب بلاتکلیف شدن این گروه شده است، از این‌رو در بخشنامه‌ای نسبت به تسریع رسیدگی به این پرونده‌ها تاکید شده است. همچنین از گمرکات اجرایی خواسته شده تا ضمن بررسی درخواست‌ها، اقدامات لازم در چارچوب ضوابط به‌منظور اصلاح و بازبینی را صورت دهند؛ به‌نحوی که روند رسیدگی به درخواست‌ها در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.
در بخشنامه‌ای که از سوی علی‌‌اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک خطاب به گمرکات اجرایی صادر شده است، اشاره شده که بررسی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی و صدور احکام استرداد مربوطه، به گمرکات مراکز استان‌ها و گمرک غرب تهران تفویض اختیار شده است.
علاوه‌بر‌این، بر اساس این بخشنامه، استعلام برگشت ارز صادراتی پیش از صدور حکم استرداد حقوق ورودی و اضافه پرداختی عوارض صادراتی، از سوی گمرکات اجرایی خواهد شد. گمرک ایران از گمرکات اجرایی با تاکید بر رعایت دستورالعمل استرداد حقوق ورودی و تسریع در رسیدگی‌های موصوف، خواسته است تا پیش از صدور حکم استرداد حقوق ورودی و اضافه پرداختی عوارض صادراتی، استعلام برگشت ارز صادراتی را صورت دهند. در این بخشنامه آمده است: استرداد حقوق ورودی پرداخت‌شده توسط صاحب کالا پس از کسر تخفیف‌های احتمالی یا سایر مبالغ اضافه پرداختی استرداد شده مبنای بررسی و انجام محاسبات خواهد بود. همچنین مالیات ارزش‌افزوده و عوارض دریافتی توسط گمرک قابل‌استرداد نیست و صرفا با درخواست صادرکننده به حوزه‌های مالیاتی اعلام شود.
ادامه خبر…
سرعت‌گیر رسیدگی به پرونده‌های صادرکنندگان
مطالب مرتبط
ثبت ديدگاه