صادرکنندگان ایرانی از سیاست‌های ارزی کنونی رضایت ندارند؛ آنها با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت، به‌ویژه شیوه کنونی رفع تعهد ارزی، این سیاست را در جهت تقویت تقاضا برای واردات به دلیل تخصیص ارز ۲۸.۵۰۰تومانی که حالتی شبیه ارز ترجیحی دارد، می‌دانند و علاوه‌بر این معتقدند که این مساله خود را در قیمت نهایی برای مصرف‌کننده نشان نمی‌دهد و قیمت‌ها آنچنان‌که باید کنترل‌شده نیستند؛ این اتفاق در حالی روی می‌دهد که از سوی دیگر صادرکننده با نرخ ارز آزاد فعالیت و به تولید و صادرات اقدام می‌کند، حال آنکه ارز صادراتی خود را بالاجبار باید به قیمتی پایین‌تر از ارز آزاد بفروشد. این سیاست را می‌توان سیاست اعطای سوبسید ‌به واردات و سرکوب صادرات توصیف کرد.
ادامه خبر…