دنیای‌اقتصاد :
 سد ۱۶ دستگاه و مرکز متولی مجوز کسب مقابل اصناف چه تبعاتی دارد؟ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به این سوال پاسخ داده است. براساس اطلاعات موجود در کشور ۱۶ مرجع صدور مجوز در بخش توزیع وجود دارد که دولتی و غیردولتی هستند.
دلیل تعدد این مراجع هم ملاحظات کالایی یعنی نوع کالا و ملاحظات فرآیندی یعنی فرآیند اداری حاکم است.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا همچون هند، مالزی، ترکیه، آلمان و استرالیا عمده تقسیم وظایف برحسب رویه‌‌‌‌های فرآیندی صورت می‌گیرد.
ادامه خبر …