روزنامه دنیای اقتصاد؛
ناترازی در تولید و مصرف برق در کشور موجب شده تا قطعی مکرر برق به‌خصوص در هفته جاری که به اوج خود رسید، به دغدغه و چالشی بزرگ برای دولت تبدیل شود. خاموشی‌های گسترده با واکنش طیف‌های مختلف، اعم از نمایندگان مجلس و دولتمردان و فعالان اقتصادی، مواجه شده و ریشه‌یابی این اتفاق محل بحث در جلسات مختلف بوده است. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز از این مبحث دور نمانده و در جلسه اخیر خود به وضعیت نیروگاه‌های برق کشور پرداخته است. به گفته حاضران در نشست شورا، ریشه اصلی مشکلات تامین برق در کشور به قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌سرمایه‌گذاری در صنعت برق برمی‌گردد.
در این راستا، مشکلات تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه‌های برق موضوعی بود که شورای گفت‌وگو به آن پرداخت. مشکلات نیروگاه‌ها یکی از عوامل کاهش تولید برق در کشور است؛ چراکه کاهش سرمایه‌گذاری در این نیروگاه‌ها به کاهش تولید برق منجر شده است. در این راستا نمایندگان دستگاه‌های مختلف حاضر در جلسه به اظهارنظر پرداختند.  به گفته نماینده صندوق توسعه ملی، تاکنون ۴۶طرح نیروگاهی از سوی صندوق تامین مالی شده و ۲۶مورد از این بین به بهره‌برداری رسیده‌ است. امروز بحث در مورد این ۲۶ طرح است که بازپرداخت بدهی‌ آنها به تعویق افتاده است و البته هشت طرح بزرگ آنها، ۹۲درصد بدهکاران را تشکیل می‌دهند.  در این نشست، نماینده وزارت نیرو افزایش نرخ ارز طی یکی دو سال گذشته را علت عدم‌سرمایه‌گذاری جدید در حوزه تولید برق دانست و به عدم‌تامین مالی از سوی صندوق توسعه ملی در شرایط ارزی موجود اشاره کرد. رئیس کمیسیون اصل۴۴ مجلس نیز عنوان کرد که دولت طبق قرارداد خود باید زمینه صادرات برق این نیروگاه‌ها را تامین می‌کرد که این مهم به هر دلیل انجام نشده است. حال باید مابه‌التفاوت ارزی تسهیلات صندوق را پرداخت کند.  در حاشیه این نشست نیز چهار اقدام اعم از «اصلاح سیاست‌های اشتباه وزارت نیرو»، «حذف قیمت‌گذاری دستوری»، «فراهم‌کردن امکان صادرات برای نیروگاه‌ها» و «استمهال بدهی نیروگاه‌های بخش خصوصی ناشی از تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی» برای حل چالش‌های بخش نیروگاهی کشور مورد تاکید قرار گرفت.  مجموع آنچه در این نشست گذشت، گویای این واقعیت است که سیاستگذاران صنعت در یک رشته اشتباهات اقتصادی گرفتار شده و زمینه کوچ سرمایه‌گذاران از صنعت برق را فراهم کرده‌اند. این اشتباهات که پایداری سیستم را نشانه رفته‌اند، انگیزه فعالان صنعت نیروگاهی را برای دریافت تسهیلات بیشتر از صندوق توسعه ملی یا تزریق سرمایه‌های شخصی به این بخش از بین برده و سبب جاماندن عرضه از تقاضای برق شده‌اند. این نکته در گزارش دیروز روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «اتاق‌فرمان خاموشی‌ها» مورد تاکید قرار گرفت. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در صنعت برق از ۵/  ۶میلیارد دلار در سال ۸۷ به ۶۳۰میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده است.
ادامه خبر…