شورای عالی نظارت روز دوشنبه بار دیگر جلسه‌‌‌‌ای در خصوص بررسی انتخابات اتاق ایران برگزار خواهد کرد. هرچند با گذشت چهار ماه از این همهپرسی، فعالیتهای اتاق ایران آغاز شده، اما دولت که مهم‌ترین طرف فعالان اقتصادی است، به دلیل حواشی انتخابات، از حضور در جلساتی که مجاری مهمی برای شنیدن و بررسی مشکلات بخش‌خصوصی است، امتناع کرده است.
بحثی که با گذشت چند ماه و نشانه‌های مثبت از سوی دو قوه کشور (قوه‌قضائیه و قوه مقننه) به‌نظر می‌رسید به اتمام رسیده باشد، بار دیگر از سوی دولت زنده شده‌است. طبق اخبار رسیده، شورای‌عالی نظارت پس از گذشت ۴ ماه از انتخابات هیات‌‌‌‌رئیسه اتاق ایران باردیگر برای جلسه روز یکم آبان، دستور جلسه‌‌‌‌ای با موضوع انتخابات برای اعضا ارسال کرده است. در همین زمینه در روزهای گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با اعلام روز برگزاری جلسه بعدی شورای عالی نظارت و ارسال دعوتنامه برای اعضا گفت: مجموع نظر دولت در مورد رئیس اتاق بازرگانی همان نظر نهادهای نظارتی است.
اکنون به عقیده برخی کارشناسان و ناظران امور، ۳ وزیر اقتصادی کابینه که در سال رشد تولید و مهار تورم باید انرژی خود را صرف امور اقتصادی کنند، با طرح موضوعی نامربوط این وظیفه را نادیده گرفته، در عوض جلسه‌‌‌‌ای در جهت دخالت در امور داخلی نهاد بخش‌خصوصی ایران تشکیل می‌دهند. سوالی که مطرح است این است که؛ وزرایی که در ۴ ماه گذشته، شرکت در جلسات با نمایندگان بخش‌خصوصی را متوقف ساخته‌‌‌‌اند و نهادهای مشترک را از کارکرد انداخته‌‌‌‌اند، چگونه می‌توانند از عملکردشان در راستای عمل به شعار سال دفاع کنند؟ شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که ریاست آن با وزیر اقتصاد و دبیری آن با ریاست اتاق ایران است و مطابق قانون، محلی برای جمع‌شدن نمایندگان دولت و بخش‌خصوصی در یک نشست تخصصی در جهت حل‌‌‌‌وفصل موانع تولید به‌شمار می‌رود، طی ۴ماه گذشته با عدم‌حضور وزرای دولت در اتاق ایران به تعطیلی کشیده شده‌است و اکنون عزم ابطال انتخاباتی قانونی را کرده‌‌‌‌اند.
ادامه خبر…
چوب لای چرخ بخش‌خصوصی
مطالب مرتبط
ثبت ديدگاه