روزنامه ی دنیای اقتصاد؛
بوروکراسیهای موجود در ۲۵ دستگاه مداخلهگر در تجارت خارجی، نتوانست مانع از تسریع در ترخیص کالاهای مقابله با کرونا شود. روز گذشته رئیسکل گمرک ایران از رکورد ۱۰دقیقهای برای ترخیص واکسن کرونا و رکورد ۴۸ساعته برای ترخیص برخی از اقلام مقابله با کووید-۱۹ خبر داد. حال آنکه یکی از مهمترین سرعتگیرهای ترخیص، اخذ مجوز است.
آخرین آمار کالاهای اساسی موجود در گمرک و بنادر اعلام شد. در مجموع ۵میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالاهای اساسی در مبادی ورودی، تخلیه شده، یا در حال تخلیه یا روی آب و در انتظار تخلیه است. این آمار از سوی رئیس کل گمرک ایران اعلام شده است. در مجموع در ۱۰ ماه امسال از ۲۸ میلیون تن کالاهای وارداتی حدود ۲۰ میلیون تن کالاهای اساسی وارد شده است. همچنین ۸۵ درصد کالاهای وارداتی شامل «ماشینآلات»، «مواد اولیه» و «کالاهای واسطهای» هستند. موبایل نیز بیشترین واردات را در میان اقلام مصرفی به خود اختصاص داده است. به گفته این مقام مسوول، بیشترین صادرات در این بازه زمانی هم مربوط به «فرآوردههای نفتی»، «پتروشیمی» و «پسته» بوده است. علاوه بر این، پیشبینی رئیس کل گمرک از تجارت خارجی تا پایان امسال، ۷۰ میلیارد دلار بود که حاصل واردات ۳۶ میلیارد دلاری و صادرات ۳۴ میلیارد دلاری خواهد بود. ارزیابیها از گفته رئیس کل گمرک حکایت از این دارد که در سالجاری بهطور متوسط ماهانه حدود ۳ میلیارد دلار واردات و ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار صادرات انجام میشود. البته موضوع دیگری که در سخنان این مقام مسوول جالب توجه است، رکوردزنی در ترخیص کالاهای مربوط به مقابله با کروناست. رکورد ترخیص ۱۰ دقیقهای واکسن کرونا و ۴۸ ساعته اقلام پیشگیری از شیوع ویروس کرونا نشان میدهد تسریع در روند ترخیص در ایران امکانپذیر است. به عبارتی بزرگترین سرعتگیر تجارت خارجی در ایران، مجوزهایی است که به گفته رئیس کل گمرک از سوی ۲۵ سازمان و دستگاه باید صادر شود. این در حالی است که در همین بوروکراسیها، کالاهای مربوط به مقابله با کرونا توانستهاند به سرعت ترخیص شوند. اما همزمان با نشست خبری رئیس کل گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک از قرار گرفتن ۴۰ میلیون دلار کالاهای گروه ۲۷ در معرض فساد یا متروکه شدن خبر داد و ضمن تشریح ابعاد و تبعات دپوی این قبیل کالاها، تاکید کرد که یکسری سیاستها و تصمیمات اخذ شده در مورد ممنوعیت برخی کالاها نه تنها مانع از خروج ارز نشده، بلکه با ورود کالا از کانال قاچاق، موجب محرومیت دولت از اخذ حقوق ورودی شده است، از این رو لازم است دستگاههای مربوطه با توجه به مجوزهای صادره در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.
ثبت ديدگاه