روزنامه دنیای اقتصاد؛
طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» که چندی پیش کلیات آن در صحن علنی مجلس تصویب شد، با اصلاحاتی در محتوا، عنوان آن به طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» تغییر یافته است. اما به‌نظر می‌رسد آنچه از سوی بخش خصوصی در مورد این طرح مورد نقد واقع شده، با وجود اصلاحات محتوایی نیز برطرف نشده و این بار مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به شرح نواقص این طرح و نقد بندهای موجود در آن پرداخته و به این طرح، رای منفی داده است. در فروردین سال جاری کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس با توجه به اهمیت و نیاز بخش کشاورزی و امنیت غذایی و کاهش فرآیند بوروکراسی صدور مجوز تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، طرحی را با عنوان «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» برای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی تهیه کرد. این طرح در اوایل اردیبهشت بعد از اصلاحاتی در کمیسیون کشاورزی تصویب شد.
به‌دنبال تصویب کلیات آن در روز ۲۹ اردیبهشت در صحن علنی مقرر شد، جزئیات آن نیز مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. به‌واسطه تصویب این طرح دولت موظف است، ستادی را تحت عنوان تنظیم بازار کشاورزی به همراه دو سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران و سازمان توسعه سرمایه‌گذاری تشکیل دهد. به این ترتیب به اعتقاد فعالان بخش خصوصی برخلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در راس آن کاهش تصدی‌گری دولت است، حرکت خواهد شد.
پیش از تصویب کلیات طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» در صحن علنی مجلس، روسای اتاق‌های ایران و تهران در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، به نقد طرح مذکور پرداختند و خواهان بازپس‌گیری آن از صحن علنی شدند. غلامحسین شافعی و مسعود خوانساری در نامه‌های جداگانه‌ای به محمدباقر قالیباف از وی خواستند این طرح در زمان مناسب و در تعامل با بخش خصوصی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد؛ چراکه از دید آنها این طرح دارای چندین تعارض با فعالیت ستاد تنظیم بازار، اصول سازمان توسعه تجارت، بخش‌های مجوزدهنده به تشکل‌ها و سیاستگذاری و نظارت بر بخش کشاورزی است.
حال بازوی پژوهشی بخش خصوصی درباره طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» گزارشی تهیه کرده که حکایت از نادیده گرفتن چالش‌های جدی بخش کشاورزی دارد. همچنین در این گزارش بندهای طرح مورد نظر نیز به بوته نقد گذاشته شده است. تداخل وظایف دستگاه‌ها، کلی‌گویی، نبود ضمانت اجرایی، تعارض با سایر قوانین و ایجاد بار مالی برای بانک‌ها بدون مشخص کردن منابع لازم، بخشی از نقدهای وارد شده به این طرح از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران است. در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آمده است: «در سال‌های اخیر فضای کسب و کار نامناسب، هزینه بنگاه‌های اقتصادی را افزایش داده و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، همچنین عقب‌ماندگی تولیدکنندگان داخلی از رقبای جهانی شده است. مشکلات متعددی که در این سال‌ها گریبانگیر بخش کشاورزی و غذای کشور شده، علاوه بر کاهش ظرفیت بنگاه‌های تولیدی، تعطیلی برخی از این واحدها را نیز به دنبال داشته است. علاوه بر این، رکود حاکم بر اقتصاد کشور از جمله صنایع غذایی، جایگاه امنیت غذایی و نقش زنجیره غذا در اقتصاد از یک سو و کاهش صادرات مواد و فرآورده‌های غذایی کشور از سوی دیگر، اهمیت شناسایی و رفع موانع و چالش‌های تولید در بخش کشاورزی را دوچندان ساخته است. طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» که پس از انجام اصلاحاتی در محتوا، عنوان آن به طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» تغییر یافته است، در همین راستا و با هدف رفع چالش‌های موجود در مسیر تولید در بخش کشاورزی، تدوین شده است. اما با وجود ادعای طراحان این طرح مبنی بر تلاش برای مانع‌زدایی از تولید در سالی که به نام تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری شده به‌نظر می‌رسد تصویب آن خود مانع بزرگی بر سر راه تولید کشاورزی در کشور خواهد بود. در واقع باید اذعان داشت طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی مجلس از منظر کارشناسی و قانونی دارای ایرادات جدی است که با عدم رفع آن نه تنها گرهی از مشکلات بخش کشاورزی باز نخواهد کرد که خود سبب افزایش مداخلات اداری دولت در این بخش خواهد شد که اثرات مخرب آن در این گزارش مورد بحث قرار خواهد گرفت.»
ادامه خبر…
رای منفی بخش خصوصی به طرح مجلس
مطالب مرتبط
ثبت ديدگاه