روزنامه دنیای اقتصاد؛
فعالان بخش خصوصی پایتخت آخرین نشست امسال را برگزار کردند. سالی که به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی دولت بوده است. شاهد این ادعا نیز سیاست‌ها، مقررات و بخشنامه‌هایی است که کسب‌و‌کار‌ها را سرگردان و صاحبان بنگاه‌ها را نیز با مشکلاتی نظیر سوء مدیریت در سازمان‌ها و اداره‌های دولتی مواجه کرده است. به اعتقاد مسعود خوانساری کاهش تورم، به مهم‌ترین مطالبه عمومی تبدیل شده است. در عین حال بخش خصوصی پایتخت بر این باور است که در سال جدید باید تعیین تکلیف تورم، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی سریع‌تر صورت پذیرد تا بلاتکلیفی فعالان اقتصادی نیز پایان یابد.
نمایندگان بخش خصوصی در این نشست که با حضور رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد برگزار شد، به بیان چالش‌های اصلی مرتبط با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و اعطای مجوزها نیز پرداختند که فضای کسبوکار کشور را سخت، پرمانع و کند کرده است. علی فیروزی نیز در این نشست از تلاش‌های کمیته پایش قوانین و مقررات برای کاهش مقرره‌های دست‌وپاگیر و البته مقاومت بدنه بوروکراسی کشور سخن گفت. او قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که چندی پیش در مجلس به تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید را مورد بررسی قرار داد که بر اساس گفته او، از جمله ویژگی‌های این قانون، تعیین درگاه ملی مجوزهای کشور است. به این ترتیب، مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان، در ایران نیز می‌توان مجوزهای مربوط به کسبوکار را در یک مرکز واحد و مشخص به ثبت رساند و از پراکندگی‌ها در این بخش جلوگیری کرد. فیروزی خواستار حمایت بخش خصوصی از این قانون شد.
ادامه خبر…
مطالبه عمومی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰
مطالب مرتبط
ثبت ديدگاه